تبلیغات
باشگاه معلمان ایران - با پیگیری معلم اردبیلی دولت مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم به کارمندان شد

,پیگیری,معلم,اردبیلی,دولت,مکلف,پرداخت,مابه‌التفاوت,افزایش,نرخ,تورم,کارمندان,شد,

,پیگیری,معلم,اردبیلی,دولت,مکلف,پرداخت,مابه‌التفاوت,افزایش,نرخ,تورم,کارمندان,شد,

,پیگیری,معلم,اردبیلی,دولت,مکلف,پرداخت,مابه‌التفاوت,افزایش,نرخ,تورم,کارمندان,شد,

,پیگیری,معلم,اردبیلی,دولت,مکلف,پرداخت,مابه‌التفاوت,افزایش,نرخ,تورم,کارمندان,شد,

,پیگیری,معلم,اردبیلی,دولت,مکلف,پرداخت,مابه‌التفاوت,افزایش,نرخ,تورم,کارمندان,شد,
,پیگیری,معلم,اردبیلی,دولت,مکلف,پرداخت,مابه‌التفاوت,افزایش,نرخ,تورم,کارمندان,شد,
اخبار آموزش و پرورش,دانشگاه فرهنگیان,باشگاه معلمان ,باشگاه معلمان جوان ایران,فیش حقوقی,ضمن خدمت,فرهنگیان ,
لوگوی حمایتی

باشگاه معلمان جوان ایران

برای حمایت از ما کد زیر را در وبلاگ یا وبسایت خود قرار دهید

,پیگیری,معلم,اردبیلی,دولت,مکلف,پرداخت,مابه‌التفاوت,افزایش,نرخ,تورم,کارمندان,شد,
,پیگیری,معلم,اردبیلی,دولت,مکلف,پرداخت,مابه‌التفاوت,افزایش,نرخ,تورم,کارمندان,شد,
نظرسنجی
به نظر شما رتبه بندی معلمان واقعا خواهد توانست در عمل از چند شغله بودن معلمان جلوگیری نماید؟




دسترسی سریع
اخبار آموزش و پرورش,دانشگاه فرهنگیان,باشگاه معلمان ,باشگاه معلمان جوان ایران,فیش حقوقی,ضمن خدمت,فرهنگیان ,اخبار آموزش و پرورش,دانشگاه فرهنگیان,باشگاه معلمان ,باشگاه معلمان جوان ایران,فیش حقوقی,ضمن خدمت,فرهنگیان ,
آرشیو مطالب
لینک دوستان
نویسندگی در باشگاه
,پیگیری,معلم,اردبیلی,دولت,مکلف,پرداخت,مابه‌التفاوت,افزایش,نرخ,تورم,کارمندان,شد,
ارسال شده توسط : مجتبی رحیمی
ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه 18 تیر 1394

http://www.uplooder.net/img/image/44/749e14066b1df0ce1730f264fb727d32/635055356860823199.jpg

 

با پیگیری های یک معلم اردبیلی ، دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال‌های ۸۹-۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند…

یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است که از کشوری به کشور دیگر و سیستم اقتصادی به سیستم اقتصادی دیگر متفاوت است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش میابد بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند.
برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم محاسبه شود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی مسئول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است.
دولت‌ها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند یکی از این راه‌‌ها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب شده است.
۸ مهر سال ۱۳۸۶ قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ ۲۵/۷/۸۶ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
در ماده ۱۲۵ این قانون آمده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.»
بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
اخیرا دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت این سال‌ها را بپردازد.
در این حکم آمده است: نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشتگان را میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشتگان در سال‌های ۸۶و۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های شماره ۲۰۶-۳/۳/۸۸ و ۶۶۷-۱۶/۹/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و مواد ۱۰و۵۸و۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۳ بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می‌باشد.
چنانچه در این حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده‌اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سالهای گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را ادا کند.
تصویب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ صورت گرفته است و تا سال ۹۳ معتبر بوده است اما دولت در آخرین جلسه سال ۹۳ اعلام کرد که این قانون تا دو سال دیگر اعتبار دارد.
از سوی دیگر،‌ بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً اشاره کرده است که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید رعایت شود بنابراین اگر برخی استدلال کنند که مصوبات دولت مؤخر بر این قانون بوده است هیچگونه وجاهت قانونی و حقوقی ندارد چرا که در قانون چهارم و پنجم توسعه دولت مکلف به اجرای ماده ۱۲۵ شده است و این حکم دیوان عدالت اداری نیز دقیقاً در همین راستاست.
نکته مهم این حکم لازم‌الاجراء بودن ماده ۱۲۵ در زمان اشتغال و بازنشستگی است چرا که در حکم کارگزینی بعضی موارد را به عنوان مزایای غیر مستند مطرح کرده‌اند که در حقوق بازنشستگی اعمال نشود اما در این حکم بر لازم‌الاجرا بودن این حکم در زمان بازنشستگی نیز تاکید شده است.
از سوی دیگر همانطور که در این حکم دیده می‌شود، دیوان عدالت اداری وفق دادنامه‌های شماره ۲۰۶-۳/۳/۸۸ و ۶۶۷-۱۶/۹/۸۸ مصوبات هیات وزیران درباره افزایش ضریب سالانه حقوق کارکنان سال‌های ۸۶ و ۸۷ را ابطال کرده است و علت این ابطال نیز کاستی نرخ افزایش حقوق در قیاس با افزایش تورم بوده است به نحوی که در سال ۸۶نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷/۱۳ بوده است ولی نرخ افزایش حقوق ۵ درصد بوده است.
همچنین در سال ۸۷ نرخ تورم ۴/۲۵ بوده است ولی نرخ افزایش حقوق که مصوب هیات وزیران بوده است رقم ۹ درصد بوده است.
تنها در سال ۸۸ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است و با تورم ۱۰٫۸ درصدی حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش یافته است و در سال ۸۹ نیز مجدداً با تورم ۱۲٫۴ درصد تنها شاهد ۶ درصد افزایش حقوق هستیم.
در سال ۹۰ نیز نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی ۲۱٫۵ درصد بود اما حقوق کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش یافت و در سال ۹۱ نیز با ۳۰٫۵ درصد تورم شاهد افزایش حقوق ۱۵ درصدی بودیم.
این موضوع در سال ۹۲ با تورم ۳۴٫۷ درصد ادامه پیدا کرد و حقوق کارمندان تنها ۲۵ درصد افزایش یافت.
بر اساس حکم دیوان دولت موظف است مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق را به کارمندان دولت پرداخت کند.
در مصاحبه‌هایی که با شاکی این پرونده داشتیم اظهار کرد:‌ من با ۲۸ سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش اردبیل در طول این سالها همیشه تبعیض بزرگی را بین حقوق کارمندان مخصوصاً فرهنگیان با دیگر مشاغل می‌دیدم و در سال‌های اخیر این فاصله درآمدها واقعاً رنج‌آور بود به طوری‌که در برخی بخش‌های جامعه بحث‌های میلیاردی و گاهی هزار میلیاردی مطرح می‌شد و سهم کارمندان شریف دولت از این مقوله آب‌باریکه‌ای بیش نیست.
وی افزود:‌ در سال ۹۰ قبل از افزایش ۳ الی ۴ برابری ارزها و متعاقب آن افزایش قیمت‌های اجناس حقوق و درآمد کارکنان به طور متوسط ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار در ماه بود اما اکنون پس از گذشت بیش از ۳ سال با توجه به نرخ ارز حقوق کارمندان چیزی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در ماه می‌شود بنابراین نرخ تورم تناسبی با افزایش حقوق ندارد.
این دبیر خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال همدلی و همزبانی نام نهادند و به نظر من همدلی دولت و ملت به مفهوم زبان مشترک و تطابق اعداد و ارقام دولتی‌ها با سفره‌های معیشتی مردم باشد. 145236
نظرات
از درج هر گونه نظر تبلیغاتی بپرهیزید.چون نظرات دارای تبلیغ سایت نه تنها تایید نمیشوند .بلکه به عنوان اسپمر به ساماندهی معرفی خواهند شد.
محمدیان در تاریخ چهارشنبه 27 آبان 1394 11:53 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
سلام آیانیازی به شکایت فردی هست یااینکه حکم جنبه عمومی داشته وبرای تمامی فرهنگیان اجرایی میشود
سید شبیب نجاتی در تاریخ جمعه 26 تیر 1394 03:05 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
باسلام وقبولی طاعات وعبادات
ان شاالله که ای حکم به اجرابرسدوهمه شاهدتحقق وعده هائ دولت باشیم
انصاری مهر در تاریخ دوشنبه 22 تیر 1394 03:04 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
با سلام. با توجه به صدور حکم رای برای یک نفر آیا این حکم در مورد همه کارمندان دولت اجرایی خواهد شد یا نه؟در غیر اینصورت آیا سایر کارمندان هم بایستی شکایت نامه تنظیم کنند.ممنون میشم اگه پاسخصحیح بدهید.
در تاریخ دوشنبه 22 تیر 1394 01:35 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
باسلام تقدیرازتمام کسانی که مرتفع کردن معیشت معلم از دغدغه آنهاست.وسپاس به آن مسولینی که عملیاتی اندنه درحدحرف.
فرهنگی در تاریخ دوشنبه 22 تیر 1394 04:02 ق.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
با سلام و سپاس فراوان از معلم فرهیخته ی اردبیلی.ما امیدواریم تا دولت محترم نسبت به پرداخت ماوالتفاوت حقوق فرهنگیان اقدام نماید تا انشاا.. حق الناسی بر عهده اش نماند
منتظر در تاریخ یکشنبه 21 تیر 1394 10:57 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
با سلام وآرزوی قبولی طاعات عباذات شما,به نظر می رسد که صدور این حکم فردی بوده وتا بخواهد همه گیر شود شکایتهای متعددی را می طلبد وزمان زیادی را میبرد انشاالله دولت در جهت تسریع اجرایی کردن این حکم بطور همه گیر اقدام نماید.انشاالله!
در تاریخ یکشنبه 21 تیر 1394 05:40 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
درود بر این هموطن اردبیلی امیدوارم دولت با پرداخت این مطالبات به فرهنگیان عزیز و زحمتکش هم به تعهدات خود عمل کند و هم نشان دهد که خود اولین مجری و پشتیبان اجرای قانون می باشد.
ابراهیم در تاریخ یکشنبه 21 تیر 1394 01:33 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
گمان نکنم این هم شامل بازنشسته ها بشود مثل کارت هدیه که شامل شاغلین شد چون بازنشسته یک مهره سوخته است
در تاریخ یکشنبه 21 تیر 1394 12:04 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
چرا همه دم از قانون میرنن ولی موقع عمل بای از قانون فرار کنن دولت موظفه اجرا کنه قانون را واگه اجرا نشه فرهنگیان عزیز باید از حق خودشان دفاع کنن واگه لازم شد اونا هم قانون را زیر پا بگذران تا دولت ب آن تبعیت نکردن از قانون برای همه هست
حسن سالاری دینی در تاریخ شنبه 20 تیر 1394 08:11 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
ضمن عرض سلام خدمت دوستان
قانونا وشرعا دولت موظف به پرداخت معوقات سالهای گذشته است. واگر بخواهد حق مسلم مارا پرداخت نکند ونسبت به این موضوع بی توجه باشد.
قطعاً دوباره با اعتراضات گسترده همکاران روبرو خواهد شد.
البته دیوان عدالت اداری هم می‌تواند دولت را وادار به پرداخت نماید. چو احکام دیوان لازم الاجرا است
فرهنگی -استان ک.ب در تاریخ شنبه 20 تیر 1394 05:56 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
با سلام و درود فراوان خدمت این عزیز دل فرهنگی و سایر عزیزان اردبیلی که تا اینجا برای این حق از دست رفته زحمت فراوان کشیده اند.خدا کنه که حقمون را برگردانند ولی مشکل می بینم. دولت است و هزار راه و چاره ی فرار.و ...و ...
جلالی در تاریخ شنبه 20 تیر 1394 03:55 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
سلام .طاعات وعبادات قبول الله
چرا دولت محترم ازافزایش حقوق فرهنگیان انزجارنشون میده .وبعضی شخصیت ها مقام منتقد رو به خودشون میدن وبا بی وقاحتی کامل به معلمان اهانت میکنند.مگه ازجیب پدرشان به حقوق معلم اضافه میشود؟؟؟ یا انها ازشکم مادراشون به این منصب ومقام دولتی رسیدن که دم از حرفهایی که لایق خودشون هست نه شخصیت معلمه میزنند .اگربه جایی رسیدند ازتلاشهای همین معلمان بوده ن پدر ومادر یاهمسایه ودوستان
در تاریخ شنبه 20 تیر 1394 03:21 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
سلام باتشکراززحمت وهمه فرهنگی عزیز اردبیلی،وسایر همکاران محترم، دولت ومسئولان. محترم آ پ. آگاهند که این خواسته. بحق تمام. فرهنگیان زحمت کش هست. ازدیوان محترم عدالت اداری هم خواهشمندیم نسبت به اجرایی شدن این حکم درخصوص تمام فرهنگیان. عزیز اقدام عاجل فرمایند، فرهنگی 28 سال. سابقه کار اکازیون،فارس
ناهید دهقانیان در تاریخ شنبه 20 تیر 1394 01:52 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
انشاء الله که اجرایی بشود بنابراین اگر ما به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم که 8 سال از بهترین سالهای جوانیمان را بصورت حق التدریس درخدمت آموزش وپرورش بودیم با حقوق 14 هزارتومان 18 ساعت در هفته بدون بیمه که درزمان استخدام سال84 حتی یک ساعت آن راهم حساب نکردند وحال در سن 42 سالگی با 10 سال سابقه به این می اندیشم که عمرم کفاف میدهد تادر سن 62 سالگی باز نشستگیم را با نوه هایم جشن بگیرم ایا توانایی جسمی وروحی مناسب دارم که 20 سال دیگر خدمت کنم ایا به شکایت من وامثال من توجه میشود
در تاریخ شنبه 20 تیر 1394 01:45 ب.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
سلام یه ضرب المثل معروف میگه هر کی خربزه میخوره..
آقای رییس جمهور تدبیر که دایم میگی طورم فلان قدر بود و فلان شد حالا اگه راست میگی تفاوت عدم رعایت قانون رو بفرما بده
من که شخصا میگم اینم با عدد و رقم از زیرش در میرن که هیچ
طلب کار نشن خدا رو شکر کنید
در تاریخ شنبه 20 تیر 1394 02:05 ق.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
سلام تبریک میگم،حداقل فهمیدیم حقمونو خوردن،ولی عمرا زیر بار نره دولت
در تاریخ شنبه 20 تیر 1394 12:10 ق.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
این حکم کی اجرا خواهد شد آیا می توانیم برای آن در این سال جدید برنامه ریزی کنیم
مجتبی رحیمی در پاسخ گفت : دقیقا اطلاعی نیست اما به محض کسب اطلاع در باشگاه خبر گذاشته میشود
مهدی در تاریخ جمعه 19 تیر 1394 12:54 ق.ظ این دیدگاه را ارسال كرده است :
آیا واقعا این حکم اجایی خواهدشد
مجتبی رحیمی در پاسخ گفت : بله.حکم صادر شده حتمی است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.